محضر الاجتماع الخاص بغزة

وَنَادَتْ هَاجَرُ اللهَ الَّذِي كَلَّمَهَا وَقَالَتْ: «أنْتَ الإلَهُ البَصِيرُ.» إذْ قَالَتْ: «أحَقًّا أبصَرْتُ ذَاكَ الَّذِي أبصَرَنِي؟»

حملت هاجر ابن أبرام، وأطلق أبرام على الابن الذي ولدته هاجر إسماعيل.

التكوين 16: 13 و15

(إسماعيل تعني: "لقد سمع الرب").

تدين اللجنة التنفيذية لمجلس الكنائس العالمي، التي اجتمعت عبر الانترنت خلال الفترة 12-16 مايو/أيار 2025، الفظائع التي ترتكبها دولة إسرائيل في غزة بشكل قاطع، مدركة أن الحكومة الحالية تنتهج سياسات متطرفة لا يدعمها العديد من الإسرائيليين. منذ بدأ تدمير إسرائيل لقطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 في أعقاب الهجمات التي شنها مقاتلو حماس في جنوب إسرائيل، بلغ حجم الدمار الذي لحق بالأرواح والمجتمعات في القطاع مستويات لا توصف. إن الاستهداف المتعمد للمدنيين، والتدمير واسع النطاق للمستشفيات وغيرها من البنية الأساسية، والحصار الكامل للمساعدات الإنسانية منذ 2 مارس/آذار 2025، كل ذلك يمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ولا يمكن تبريره أبدا بالادعاء باستهداف مقاتلي حماس. فضلا عن ذلك فإن هذه الأعمال تنسف كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل لإنهاء الاحتلال وعودة الرهائن الإسرائيليين إلى عائلاتهم. ولا شك أن الأفعال المذكورة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وبالنسبة للقادة ومرتكبي مثل هذه الجرائم، سواء من قبل إسرائيليين أو فلسطينيين أو حماس، فلابد وأن تكون هناك مساءلة شخصية.

وعلى الرغم من ضخامة الأزمة الإنسانية الحالية، فإن هذه الكارثة التي يعيشها سكان غزة تمتد جذورها إلى ما هو أبعد من العامين ونصف العام الماضيين من العنف المسلح الوحشي. وتعود جذورها إلى العنف المنظم الناجم عن عقود من الاحتلال ومصادرة الأملاك والإفلات من العقاب. وأن النية المعلنة صراحة الآن لإعادة احتلال غزة والتهجير الدائم للفلسطينيين، بما في ذلك اللاجئين من عام 1948، ترقى إلى سياسة التطهير العرقي التي يجب إدانتها بشدة من قبل جميع أعضاء المجتمع الدولي الذين ألزموا أنفسهم بالقانون الدولي والأخلاق.

كما تدين اللجنة التنفيذية بالتواطؤ، العلني منه أو الصامت، من جانب دول أخرى والتي ساعدت تصرفاتها أو تقاعسها في استمرار هذه الوحشية.

ويؤكد مجلس الكنائس العالمي من جديد على التزامه الراسخ بمبادئ القانون الدولي والعدالة، دون تمييز، في هذا السياق وفي كل السياقات، وندعو جميع الحكومات إلى احترام وتنفيذ التدابير والأحكام المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ودعم الدور الحيوي الذي تلعبه المحكمة الجنائية الدولية في ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة.

ولا يمكن أن تظل كنائس العالم صامتة في مواجهة مثل هذه الوحشية المروعة، وندعو بشكل عاجل إلى:

• الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار؛
• إنهاء الحصار المفروض على غزة، وإنهاء كافة أشكال العقاب الجماعي لسكان القطاع؛
• وصول المساعدات الإنسانية فوراً ودون عوائق إلى كل المحتاجين في غزة؛
• والعمل الدولي المنسق لوقف الدمار، وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية بما يتناسب مع حجم الحاجة كما تقيمها الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية المستقلة، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة بموجب القانون الدولي. 

وبعيدا عن غزة، نشعر بالقلق إزاء السياسات والإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية والتي تفرض تهديدات متزايدة الخطورة على المجتمعات الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية، بما في ذلك الكنائس والمجتمعات المسيحية في المنطقة، وندعو إلى العدالة والحقوق المتساوية لكل الناس، في غزة والضفة الغربية والقدس وفي مختلف أنحاء المنطقة، وإلى وضع حد للإفلات من العقاب الذي ارتكبت في ظله انتهاكات لحقوق الفلسطينيين لسنوات عديدة.