وجرى الحديث عبر شبكة الإنترنت كجزء من زيارة التضامن الرعوية لمجلس الكنائس العالمي للأراضي المقدسة، وطرح القضية ليس لمجرد أنها صدمة شخصية تعاني منها عائلة واحدة فحسب، بل قضية رمزية لمشكلة أكبر وأوسع، حيث يتم اعتقال الأفراد دون توجيه تهم رسمية إليهم، لفترات طويلة في كثير من الأحيان، دون مراعاة الإجراءات القانونية المتبعة - مما يشكل انتهاكاً مباشراً لحقوقهم الإنسانية.
وأعرب كل من منسق وأمين عام مجلس الكنائس العالمي عن التزامهما بالدفاع عن الدعوة إلى الإفراج الفوري عن ليان ناصر وكذلك جميع الفلسطينيين الآخرين المعتقلين ظلماً.
وقال منسق مجلس الكنائس العالمي الأسقف الدكتور "هينريش بيدفورد ستروم": "تأثرنا بشكل كبير بسماعنا قصة اعتقال ليان ونشعر بيأس والديها حتى بامتناع السلطات عن إخبارهما بالتهمة الموجهة إليها. لا يمكن إطلاقاً أن تكون حالة الحرب ذريعة لاحتجاز الأشخاص بشكل تعسفي دون حتى الكشف عن التهم الموجهة إليهم. يجب إطلاق سراح ليان ناصر على الفور."
وأضاف الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي القس البروفيسور الدكتور "جيري بيلاي": "من المفزع والمقلق للغاية أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بفرض الاعتقال الإداري على الأشخاص واحتجازهم لفترة طويلة دون أي تهم أو إبلاغ عائلاتهم حول اعتقال أحبائهم. لقد تحدثنا إلى والدي ليان ناصر وسمعنا قصصهم ورأينا آلامهم ومعاناتهم وقلقهم على ابنتهم المعتقلة منذ نيسان/أبريل 2024."
واختتم بيلاي قائلاً: "سيقوم مجلس الكنائس العالمي بالتدخل في هذا الوضع نيابةً عن ليان وجميع المحتجزين الآخرين في ظروف وإجراءات مماثلة. يجب صون حقوق الإنسان وكرامته وأخذها على محمل الجد، ويجب احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، حتى من قبل الحكومات في أي بلد. ما زلنا نأمل ونصلي ونعمل من أجل العدالة والسلام."
سيتم نشر مقابلة معمقة مع عائلة ليان ناصر على صفحة أخبار مجلس الكنائس العالمي قريباً.
تقام زيارة التضامن الرعوية إلى الأراضي المقدسة عن طريق الانترنت في الفترة من 7 إلى 8 آب/أغسطس 2024. وسيشارك في الوفد خلال زيارة التضامن الرعوية كلّ من السادة: الأسقف الدكتور "هينريش بيدفورد ستروم"، منسّق مجلس الكنائس العالمي؛ والقس البروفيسور الدكتور "جيري بيلاي"، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي؛ والدكتور عودة بطرس قواس، عضو اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية لمجلس الكنائس العالمي؛ والدكتور ميشال عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط؛ والسيد "إيريك ليسين"منسق تحالف "آكت"؛ والسيد "رودلمار بوينو دي فاريا"، والأمين العام لتحالف "آكت".